وافق مجلس “الشيوخ” المصري بصورة نهائية على مشروع قانون “التأمين الموحد”، والذي يعد خطوة مهمة نحو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، ويحقق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة بإنهاء التعددية التشريعية وخلق شبكة أمان للمجتمع، وتنظيم صيغ التأمين التكافلي ومتناهي الصغر.