حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من خطورة الاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات الرقمية، كما دعت إلى عدم الانسياق وراء الدعوات للتعامل بالعملات الافتراضية المشفرة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن السبب وراء هذا التحذير هو أن العملات المشفرة غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، كما تشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدخول في هذا النوع من التعاملات، يمثل خطورة عالية باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، ومن يتعامل مع العملات المشفرة فهو معرض لفقدان كل أمواله، فضلا عن خطورة التعرض لعمليات القرصنة.
وأكدت الهيئة أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي: “البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم (بورصة النيل)، بالإضافة إلى بورصات السلع”.
برأيك ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها مصر لمواجهة هذا الخطر؟