أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، من مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان مشيرة إلى أن البيان تضمن أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً استهجانها لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر.