علق الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، محلل أسواق المال، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، موضحًا أنه كان متوقعًا ولكن غير معلوم التوقيت.
وقال خلال لقاء له ببرنامج “أرقام وأسواق”، المذاع على قناة “أزهري”، إن ما حدث ليس تعويمًا بل خفض لقيمة الجنيه وتحريرا لسعر الصرف، في سبيل التحكم بقيمة الجنيه في البنوك، مشددًا على أن القرار إيجابي، وسيسهم في خفض الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في 2016 بدأ تحرير سعر الصرف وارتفع لما يقارب الـ 20 جنيه للدولار في البنوك، ثم بدأ سعر الدولار في الانخفاض تدريجيًا فما بعد، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء ما حدث تحرير كامل ويترك وفقًا لآليات الطلب والعرض.
وأوضح أن هذا القرار يتضمن إيجابيات كثيرة من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج اقتربت لـ 32 مليار دولار، ولكن مع مشكلات سعر الصرف، انخفض هذه التحويلات لـ 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير، في ظل عدم تحديد سعر الصرف بشكل كامل
وكان قد أعلن البنك المركزى المصرى فى بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، وأشار البيان أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.