وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا قويا لتركيا إزاء وضع حقوق الإنسان فيها وتدهور الحريات، في ضوء الحكم القضائي المشدد الصادر غيابياً ضد الصحفي المعارض جان دوندار، معربا عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا
وأصدرت محكمة تركية على جان دوندار المقيم في المنفى بألمانيا حكماً بالسجن 27 عاماً، بسبب تحقيق نشره في 2015، كشف تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.
قالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يجب على تركيا باعتبارها بلدا مرشحا لعضوية الاتحاد، وعضوا منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وشددت على أن يشمل ذلك إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي.
برأيك.. هل ستسعى حكومة أردوغان إلى تغيير سياستها القمعية بعد تحذيرات الاتحاد الأوروبي الأخيرة أم ستذهب إلى الاتجاه المعاكس؟