بدأت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية في تفعيل قانون المحال العامة، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رسميًا، والذي نص على أن تلتزم جميع المحال العامة بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي سمح بها القانون، لتعمل تلك المحال في إطار قانوني، لاسيما وأن أغلبها غير مرخصة ولا تستفيد منها الدولة.
وقال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إننا في مصر لدينا أكثر من 5 ملايين محل والقانون يسري عليهم جميعا، مشيرا إلى أنه كان لدينا قانون للمحال العاملة منذ حوالي 70 عاما وشروط التراخيص كانت في يد كل وزارة على حدة.
وأوضح خلال لقاء عبر قناة “صدى البلد” أن التراخيص كانت سابقا تأخذ سنوات حتى يتم إصدارها، لافتا إلى أن مستندات التشغيل حاليا في القانون الجديدة ستكون بسيطة وليست معقدة، وخلال 90 يوما ستقوم لجنة الترخيص بالمعاينة وإذا وجدت الشروط متوافرة سيتم إصدار الترخيص فورا.