يتابع العالم تصاعد الأحداث السياسية في ميانمار بعدما نفذ الجيش انقلاباً عسكريا اليوم الإثنين.
يأتي ذلك بعد تصاعد المخاوف من انقلاب عسكري في الأيام الماضية إثر تصريح قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، بأنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة.
يعد هلاينغ، من أقوى شخصيات الدولة، وقد أدرجته الولايات المتحدة، في ديسمبر عام 2019 على قائمة سوداء في ظل الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى جرت في ميانمار خلال السنوات الماضية.
في مدينة تافوي جنوب شرقي ميانمار، ولد الجنرال البورمي عام 1956، ودرس القانون بجامعة رانغون للفنون والعلوم، وبعد ذلك انضم إلى أكاديمية للدفاع.
وخلال سنواته في وزارة الدفاع، تولى مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية.
وبعد ذلك، عُيّن في منصب الرئيس المشترك لأركان الجيش والبحرية والقوات الجوية عام 2010.
وشهد عام 2011، مرحلة جديدة في مسيرة الجنرال العسكرية، حيث قامت قيادة الجيش في ميانمار وعلى رأسها الجنرال هلاينغ بحل المجلس العسكري والسماح بإجراء انتخابات فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، وتولى بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة في 30 مارس من العام نفسه.
برأيك.. هل ينجح الجنرال هلاينغ بالسيطرة على البلاد أم تعود ميانمار إلى المسار الديمقراطي؟