أوضح مجلس النواب الليبي أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء شرق البلاد حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري وأبطلت الاتفاقيتين.
تم توقيع الاتفاقيتين منذ أكثر من عامين في نوفمبر 2019، والبرلمان الليبي أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك الجيش الليبي.
الاتفاقية العسكرية نصت على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا وتوفير الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، اعتبرتها كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص أنها تهدد الاستقرار الإقليمي وأثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط.