تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وذلك مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.
وكشفت تقارير إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق؛ فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد المصري، وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.