كشف عضو اتحاد الصناعات المصرية هيثم الهواري، أن الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري حاليًا تتمثل في تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مُشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الواردات.
وأضاف في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن خفض الواردات قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومُستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر، والأهم وجود حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأشار إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي من شأنه عدم التعرض للصدمات العالمية واللجوء الدائم إلى الدولار، ومن ثم تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد، وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص، والحد من العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي مُكافحة ضغوط التضخم وخفض الفقر وحماية أكبر للمواطنين.
برأيك.. هل سيساعد خفض الواردات على تراجع الأسعار في مصر؟