حدد خبراء اقتصاد في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أسباب خفض الاستثمارات العامة في مصر، وذلك عقب تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولار بأن الحكومة تعهدت بتقليص الاستثمارات العامة للدولة كجزء من حزمة لتحقيق المزيد من الانضباط في إدارة السياسة المالية.
وقال مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن قرار الحكومة يأتي في إطار توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في أهم المجالات بالبنية التحتية.
وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن القرار الحالي مهم للغاية في سبيل عبور مصر أزمتها الراهنة، وعدم إهدار ما تتلقاه من تمويلات في مجالات استهلاكية أو لا تدر عائدًا سريعًا ولا تسهم في سداد الديون.
وقال أستاذ إدارة الأعمال الدكتور مجدي شرارة، إن القرار الحالي يهدف إلى تفرغ الدولة لقضايا اقتصادية أخرى بعيدًا عن مزاحمة القطاع الخاص، كما أنه يأتي في إطار الحفاظ على التمويلات التي تتلقاها مصر وتوجيهها إلى قطاعات منتجة.
برأيك .. كيف ترى هذه القرارات ؟