مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة إجراءات للتخفيف من الضغوط المعيشية عن المواطنين، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 50% للعاملين بالحكومة ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات وزيادات إضافية للمعلمين والمهن الطبية والأطباء بجانب بنود أخرى.
يتسائل البعض عن موقف القطاع الخاص من هذه الإجراءات، حيث توقع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس علاء السقطي في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن يرفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيه مقابل 3.5 ألف حاليًا.
وأضاف السقطي وهو عضو المجلس القومي للأجور، أن من الممكن أن تقوم كل شركة برفع المرتبات للعاملين فيها وفقًا للقدرة على العمل ومدى نشاط المبيعات، مشيرًا إلى أنه تمثل الأجور نحو 15% من التكاليف في الشركات العاملة بالسوق.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر عمارة رئيس شركة “إيجل” للاستشارات المالية والاستثمارية، أن القطاع الخاص ذو طبيعة خاصة في طبيعة أجوره، والتي في الغالب هي أفضل من الجهاز الإداري، موضحًا أنه ليس بالتبعية أن ترتفع رواتب العاملين بالشركات الخاصة نتيجة للقرارات الحالية التي أعلنت عنها الدولة، كما أنه يحذر من زيادة الأجور بالقطاع الخاص بمعدلات كبيرة، لأنها قد تؤدي في النهاية إلى التضخم.
من جانبه طالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف، من كافة رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادى هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ فى الاعتبار كافة العاملين فى القطاع الخاص فى مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء وذلك كى يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسي.
بريك.. هل تتوقع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟