سلطت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الضوء على التعديل الوزاري الأخير في مصر، حيث قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد.
وأرجعت “فيتش” الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي بسبب الآثار الإيجابية التي سيساهم فيها التعديل الوزاري.
وأضافت الوكالة أن التعديل الوزاري الأخير، أكد جدية مصر في التعامل مع تبعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، كما سيعزز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ويساعد في تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية.
برأيك هل جاء التعديل الوزاري في مصر بالوقت المناسب؟