يعد الاتحاد الأوروبي مصر بحزمة بقيمة 7.4 مليار يورو، ما يُعادل 8.08 مليار دولار، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في قطاع غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وقدم خبراء الاقتصاد، روشتة مهمة للحكومة المصرية، من شأنها أن تمثل الاستغلال الأمثل لحزمة التمويل المُرتقبة، والتي تأتي في إطار تعهدات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يتم صرفها بالاتفاق مع المؤسسات الدولية.
وقال المُحلل الاقتصادي محمد سعيد، إنه “ينبغي على الحكومة أن توجه الجزء الأكبر من التمويلات المرتقبة لدعم الاحتياطي النقدي وسداد الديون”، محذرًا من الإسراف في مشروعات غير منتجة، بل يجب أن تركز على سد العجز في الميزان التجاري وعلاج الخلل في استحواذ الواردات على هذا الميزان، وهذا يتطلب دعم أكبر للمُصدرين وزيادة المشروعات الصناعية لعلاج هذا العجز.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن أزمة شح العملة خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة وجود اقتصاد مُستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير، وبالتالي لزامًا على الحكومة أن تغطي العجز في الميزان التجاري بنحو 20 مليار دولار كحد أدنى.
برأيك.. كيف ترى الاستغلال الأمثل لحزمة الدعم من الاتحاد الأوروبي ؟