قالت الباحثة في الاقتصاد السياسي، زينة منصور، إن المعلومات المغلوطة من الممكن أن تؤثر على اقتصاد الدول وكذلك كبرى الشركات.
وأضافت منصور، في مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية” أن أي معلومات تضخ وتكون غير دقيقة أو مسيسة لها تأثير كبير على الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأسواق المالية تٌدرس بموجب المعايير وأحيانا هذه المعايير تسيس ويتم استغلالها للي ذراع بعض الدول.
وتابعت: على سبيل المثال عندما يتم تقييم اقتصاد معين يتم تقييمه على أساس الناتج المحلي وحجم الدين الداخلي والخارجي ونسبة النمو والاحتياطات بالعمولات الأجنبية وحجم العجز في الميزان التجاري، فهذه كلها دراسات مالية تدرس بالأرقام فأي تقارير تهدف إلى إضعاف الثقة المالية والنقدية بأي اقتصاد بالعالم يكلف هذا الاقتصاد مليارات الدولارات، سواء من خلال هروب المستثمرين ورؤوس الأموال أو من خلال رفع نسبة الفائدة على الديون التي تقترضها الدولة أو حتى الشركات الخاصة.