قررت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة، إلغاء اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مع إيقاف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
واستند قرار المحكمة إلى بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات الحالي، ومن ثم بطلان كافة قراراتها، ما يعني إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد.
وبحسب الطعن المقدم للمحكمة فقد تم اختصام الممثل القانوني لمجلس النواب بصفته، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بصفته، ورئيس الحكومة الليبية بصفته، والممثل القانوني للمفوضية العليا الوطنية للانتخابات بصفته.
ويستند الطعن إلى نص المادة 8 من القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي تلزم بتعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائبه من السلطة التشريعية.
ويدفع الطعن بعدم صدور أي قرار من السلطة التشريعية بتسمية عماد السايح رئيسا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما يجعله “منتحل صفة رئيس المفوضية، ويكون إصداره للقرار كالعدم”.
برأيك هل تتسبب هذه الخطوة في تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى؟