في محاولة لزيادة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدا، يتعلق بهذا الأمر.
فقد قرر البنك المركزي المصري إعطاء مهلة إضافية لمدة عام للبنوك العاملة في البلاد، بالالتزام بزيادة نسبة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظتها الائتمانية، وتبدأ المدة الجديدة من ديسمبر الحالي وحتى ديسمبر من العام المقبل.
وكان البنك المركزي وجه في فبراير 2021 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
هل تنجح البنوك في الوصول إلى النسبة التي قررها المركزي المصري؟