تحظى صناعة “التعهيد” في مصر بدعم حكومي كبير، ويمتد هذا الدعم إلى أكثر من عقدين من الزمن، حيث تقوم الحكومة المصرية بتعزيز الجهود في هذه الصناعة، وتحرص على تنميتها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” رعاية هذه الصناعة من خلال التعرف على احتياجاتها وتلبيتها، وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل فيها، والترويج لمقوماتها خارجياً.
وأطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، حيث تلحظ هذه الاستراتيجية تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في ما هو قائم منها بالفعل، فضلاً عن تمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
برأيك.. هل ستساهم صناعة “التعهيد” في حل أزمة الدولار بمصر؟