منذ استقلال إريتريا وإثيوبيا تفكر في الخروج من أسر الدولة الحبيسة ووجود منفذ بحري لنفاذ تجارتها مع العالم، ولكن ما مدى تأثير ذلك على استقرار منطقة القرن الأفريقي؟.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية عن خطط أثيوبيا في هذا الأمر، حيث أشارت إلى عقد أديس أبابا الاتفاقات لإعادة إنشاء أسطولها البحري مرة أخرى ويبقى لها المنفذ البحري الدائم على البحر الأحمر كما بدأت الإفصاح عن نوياها في ذلك مؤخرًا.
وتُمثل إريتريا الحل الأمثل لتحقيق الطموح الإثيوبي في الوصول إلى البحر الأحمر خاصة ميناء عصب الإريتري، وأيضًا دولة جيبوتي التي يمر منها معظم تجارة إثيوبيا مع العالم الخارجي.
وتباينت ردود دول الجوار فمثًلا في جيبوتي، انتقد أحد كبار مستشاري رئيس جيبوتي “ألكسيس محمد” دعوة إثيوبيا للوصول للبحر الأحمر، مؤكدًا أن جيبوتي دولة ذات سيادة، وأن سلامة أراضيها ليست محل شك في الحاضر أو المستقبل.
وبالنسبة إلى إريتريا، فقد أصدرت الحكومة الإريترية عبر وزارة إعلامها بيانًا أكدت فيه (أنها لن تنجر إلى أي حوار حول الوصول إلى البحر والموضوعات ذات الصلة التي طُرحت في الآونة الأخيرة بكثرة مفرطة، أيضًا الصومال فقد رفض دعوة إثيوبيا إلى إجراء مفاوضات بشأن إمكانية الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر، وأعرب وزير خارجيتها “علي عمر” التزام بلاده بتعزيز السلام والأمن والتجارة والتكامل الإقليمي، بيد أن ذلك لا يعني أنها تميل إلى منح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى أصول ذات أهمية استراتيجية، مثل الموانئ.
برأيك هل ستنج إثيوبيا في خلق منفذ لها على البحر الأحمر؟