أكد خبراء أسواق المال، أن القطاع الخاص المصري يلعب دورًا محوريًا في الترويج الخارجي وجذب مستثمرين أجانب لشراء حصص بكيانات الحكومة وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، الدكتور ياسر عمارة، إن القطاع الخاص يعد أحد الأدوات التي يمكن أن تستعين بها السلطات للترويج لبرنامج الطروحات، لكن يجب أن تضع سابقة الأعمال للشركات التي تُسند الترويج إليها في مقدمة شروط الاختيار.
وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن الحكومة تتعامل مع البرنامج من منطلق الرغبة في بيع الشركات عبر الطرف الذي يمكنه إنهاء الصفقة، وقد تقدم بنوك استثمار أو كيانات خاصة أخرى على صلة ببعض صناديق الاستثمار الأجنبية، عروضًا مغرية للحكومة تساعدها على بيع الشركات ومن هنا تقبلها.
وأشار عمارة، إلى إن الصفقات الاستثمارية الكبرى لا تعبأ بمشكلة سعر الصرف على الأجل القصير وتعتبره أزمة عابرة، لذلك نجحت الحكومة في بيع حصص بالشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، ثم مجموعة الفنادق التاريخية، وأخيرًا صفقة مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن توفير مناخ مشجع على الاستثمار، يعد أهم أداة تتسلح بها الحكومة عند التفاوض مع الأجانب حاليًا لشراء حصص من ملكية شركاتها.
برأيك.. كيف ترى سياسة الدولة المصرية تجاه برنامج الطروحات الحكومية؟