تعتبر الصومال، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا متفردًا، واحدة من الدول الأفريقية التي تعاني من الصراعات المعقدة والمتشابكة، ومؤخرا أبرمت أرض الصومال، الغير معترف بها دوليا، اتفاقا مع إثيوبيا للمحاولة تحقيق مصالح متعددة لها ولإثيوبيا.
وكشف دراسة لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية عن أهدف كل من إثيوبيا وأرض الصومال من اتفاقهما، حي تهدف إثيوبيا من تحقيق ثلاثة أهداف هي:
- مصالح سياسية، تتمثل في تعزيز شعبية آبي أحمد،؛ حيث يُظهر قدرة حكومته على تحقيق أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها منذ سنوات، وهو الحصول على منفذ بحري دائم، والانضمام إلى مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس عام 2020، ويضم مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، والسعودية والأردن واليمن من الجانب الآسيوي.
- مصالح أمنية، لتعزيز الأمن القومي الإثيوبي؛ حيث يُوفر لها منفذًا بحريًا دائمًا يمكنها استخدامه في عملياتها العسكرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة إنشاء القوات البحرية الإثيوبية.
– مصالح اقتصادية، تتمثل في تقليل الاعتماد على ميناء جيبوتي، حيث يمر أكثر من 95٪ من وارداتها وصادراتها عبر ممر أديس أبابا – جيبوتي، مقابل 1.5 مليار دولار سنويًا تدفعه إثيوبيا لجيبوتي.
أما أهداف أرض الصومال من الاتفاقية، فهي:
- امتيازات سياسية، فالاتفاق خطوة أولى مهمة في مسار حصول أرض الصومال على الاعتراف الدولي به.
- امتيازات اقتصادية: يضمن الاتفاق للإقليم استثمارات إثيوبية سواء في البنية التحتية أو الموانئ، أو حصوله على نسبة من الخطوط الجوية الإثيوبية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للإقليم.
- امتيازات أمنية: يوفر الاتفاق حماية للإقليم من التهديدات الأمنية خاصة من جمهورية الصومال.
برأيك.. هل ستحقق كل من إثيوبيا وأرض الصومال أهدافهما؟