كشف خبراء اقتصاد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسريع تلقي قرض صندوق النقد الدولي في ظل احتمالية خفض سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، لكنها تتحرك بعقلانية قبل اتخاذ هذه الخطوة حتى توفر الدولار الذي يدعمها حال التعويم، وأوضحوا أن هناك شروطًا لتحرير سعر الصرف ينبغي تنفيذها أولاً.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن مصر لديها مراجعات مؤجلة من قبل صندوق النقد الدولي، إذ تأجلت المراجعة الأولى والثانية وربما تكون هناك مراجعة ثالثة جديدة، وبدون هذه المراجعات لن تحصل مصر على أي تمويل من صندوق النقد الدولي مهما كانت التصريحات الإيجابية الصادرة عن الصندوق.
أضاف في تصريحات خاصة لـ“شبكة رؤية الإخبارية” أن ترجمة التصريحات إلى أموال مرهون بإتمام المراجعات، لكن المشكلة تكمن في أنه عند بدء المراجعات في ظل الأوضاع الحالية، لن يكون هناك جديدًا في النتائج، لأنه لم يطرأ تعديلات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ إن سعر صرف الجنيه ثابت كما هو في البنك المركزي المصري.
برأيك.. هل ستحصل مصر على القرض خلال الأيام المقبلة؟