بعد قرار رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي في 20 يوليو بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي على خلفية اتخاذه قرارا يقضي بفتح مراكز التلقيح في جميع أنحاء الجمهورية للمواطنين الذين تفوق أعمارهم الـ 18 سنة دون إعلام الأطراف المعنية مما تسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى والتدافع وتهشيم المعدات الطبية، تباينت مطالب القوى السياسية، فمن جانبها،
طالبت أحزاب الحكم بالتسريع في تفعيل التغيير الوزاري المعلق.
في المقابل اعتبرت أحزاب المعارضة أن إقالة وزير الصحة لم تكن سوى شماعة علّقت عليها الحكومة أخطائها وفشلها الذريع في إدارة الأزمة، تزامنا مع رفع حزب التيار الديمقراطي شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة، وتعالت الأصوات بشأن الإطاحة بالحكومة الحالية بشكل كامل.
برأيك هل تنجح الدعوات وتتسع التغيرات لتشمل كامل الحكومة ؟