توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، والتي أشارت في تقرير حديث إلى أن العملة المصرية قد تتقهقر أيضاً لتصل إلى 37 جنيهاً للدولار بنهاية 2023، ارتفاعاً من 30.9 جنيه
وكشف التقرير أنه من المرجّح أن يتسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر بعد تسجيله مستوى قياسياً جديداً عند 36.5% على أساس سنوي في يوليو، حيث أن هناك عوامل عديدة لا تزال تضغط في اتجاه زيادات قوية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مثل زيادة تعرفة الكهرباء التي كان من المفترض أن تُقرّ في أوائل يوليو، والتعديل الموسمي لتكلفة التعليم في أكتوبر، واختناقات العرض مع استمرار السلطات في العمل على حل أزمة تراكم الواردات، فضلاً عن ضعف العملة المحلية الذي يُرجّح أن يتزايد مستقبلاً.
برأيك.. هل تتوقع أن يكون هناك تعويم للجنيه المصري في الفترة المقبلة؟