قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية تفويض سلطات الترخيص في إمارات الدولة والمناطق الحرة غير المالية بصلاحيات تعزز مواجهة غسل الأموال.
وأعلنت الوزارة، تفويض تلك السلطات بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 يونيو 2021.