تسعى دولة الإمارات دائما لإصدار العديد من القوانين التي تسهل على المواطن والمستثمر العمل في بيئة متميزة، ومواكبة التطور العالمي بسوق العمل، وفي هذا الإطار أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
ومن المقرر إنهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وأضاف أن إعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وذلك انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
ما رأيك في خطوات الإمارات لمواكبة سوق العمل العالمية وإصدار العديد من القوانين في هذا الإطار؟