أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تفيد بأن من يحتكر السلع ويبيعها بضعف سعرها، ويبرر ذلك بأنهم يتصدقون بالزيادة في السعر على الفقراء هم آثمون، وأن ما يقومون به يعد أمرا محظورا شرعا.
وأوضحت أن من يستغل ظروف الناس فقد ارتكب محرما للضرر الناجم عن استغلال احتياج الناس.
برأيك هل تؤثر مثل هذه الفتوى إيجابا على المحتكرين؟