بدأ مجلس النواب الأردني، مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة تندرج في إطار تحقيق إصلاحات سياسية، وذلك بعد أن صاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، والتي تهدف إلى تحديث النظام السياسي وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قال الشهر الماضي، إن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.
وأضاف الخصاونة، في مقابلة مع التلفزيون الأردني، أن التعديلات محدودة وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة، متعهدا بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس النواب.
هل ينجح البرلمان الأردني في خروج مشروع القانون إلى النور؟