يقف الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق خلال العام 2024، حيث تلقي مسارات النمو المتباينة واتساع فجوة عدم المساواة وتزايد أعباء الديون ومطالب إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي الدولي، بظلالها على مستقبله.
ورغم التحذيرات العالمية من تباطؤ النمو مع وجود مؤشرات ضئيلة على حدوث انتعاش خلال 2024 ووسط آفاق قاتمة بشأن خفض الديون، لكن هناك عدد من المؤشرات تدعو إلى التفاؤل، بحسب تقارير المؤسسات العالمية.
وكشف تقرير لشبكة “رؤية” الإخبارية أن أول الأسباب والدوافع التي تدعو للتفاؤل تجاه العام 2024، أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة واضحة، فمنذ العام 2020، تحمل هذا الاقتصاد تبعات جائحة عالمية وحرب في أوروبا وفوضى في سلاسل الإمدادات، وهي جميعًا أفضت إلى دورة من أعلى مستويات التضخم وأكثر عمليات رفع أسعار الفائدة شدة منذ عقود، ولكن الاقتصادات نجحت في التأقلم مع كل هذه الصعوبات على نحو يفوق التوقعات، ووواصلت ذلك على نحو جيد في 2023، فخلال الربع الثالث من العام، نما إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 9 % عن مستويات ما قبل الجائحة، وذك طبقاً للحسابات العالمية لوكالة فيتش للتصنيف.
برأيك.. هل ستؤدي هذه الخطوات إلى مؤشرات إيجابية في الاقتصاد العالمي؟