حالة من الجدل الواسع شهدها الشارع المصري وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إن قيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة، مؤكدا أن القانون الجديد ينظم لزواج والطلاق لا يمنعه.
وتابع أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة أنه سيتم دفع 20 الف إلى 30 ألف، ومن أكد ذلك تم تحويله للنيابة العامة، مشيرا إلى أن البعض يرغب في عمل بلبلة، مؤكدا أنه لا بد من وجود ثقة من المواطن تجاه المسئولين بالدولة.