واصل التضخم المرتفع الضغط على أداء الشركات الخاصة بمصر، ما تسبب في انكماش أداء النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط في يناير وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بوزر، حيث ضعف الجنيه أدى لارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود، وتستخدم هذه المواد كمدخلات إنتاج في العديد من الصناعات، وتسبب ارتفاعها في زيادة أعباء التكلفة على الشركات ما جعلها تزيد أسعار البيع بشكل حاد.
وقال عضو جمعية مُستثمري السويس، سعيد يونس، في تصريحات لشبكة رؤية الإخبارية إن مساعي مصر نحو تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي بشكل خاص من أجل القدرة على مُضاعفة الإنتاج، مع استمرار قيود الاستيراد، عوامل مهمة لخفض الأسعار خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة التي يظهر أثرها على المواطن المصري، لاستمرار خفض الواردات والأسعار أيضًا، مؤكدا أن مواجهة ارتفاع الأسعار يتطلب العمل بقوة نحو تحفيز القطاع الخاص من أجل زيادة تعميق التصنيع المحلي، لأنه الحل الأنسب الذي من شأنه أن يخفض الاستيراد.
فيما يرى عضو اتحاد الصناعات المصرية هيثم الهواري، أن الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري حاليًا تتمثل في تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مُشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الواردات.
مضيفا أن خفض الواردات قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومُستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر، والأهم وجود حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
من وجهة نظرك.. ما أهم قرار يجب اتخاذه حاليا لخفض أسعار السلع؟