تحاول مصر السيطرة على ظاهرة زواج الأطفال من خلال سن تشريعات تغلظ العقوبات على من يساهم في زواج الأطفال.
النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كشفت خلال مداخلة هاتفية على قناة “ON E”، عن أن هناك قانونا بالفعل يجرم الزواج قبل سن 18 عاما.
وأوضحت أن مصر موقعة على كل الاتفاقيات التي تحدد سن الطفولة بـ18 عاما، كما أن القانون المصري منع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما، إلا أن هذا القانون وضع المجتمع أمام مشكلة أخرى كبيرة.
وأضافت أن المشكلة الأخرى تكمن في أنه أصبح هناك تحايل على توثيق عقود زواج الأطفال، مثل الزواج العرفي وغيرها، الأمر الذي نتج عنه وجود حالات طلاق غير موثقة ووجود مواليد لا يمكن تسجيلهم في السجلات الرسمية قبل توثيق هذا الزواج.
وأشارت إلى ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بجريمة زواج الأطفال، وعند وجود عقد غير موثق لهذا الزواج يعد دليلا على ارتكاب هذه الجريمة، كم تم تفعيل خط نجدة الطفل، مع ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ، لافتة إلى أن جريمة زواج الأطفال تعد جريمة إتجار بالبشر.