في خطوة لتفكيك أي استقلالية متبقية في السلطة القضائية في إيران، أصدر الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، مرسوما بلائحة جديدة لتنظيم أعمال اتحاد نقابات المحامين الإيرانيين، الأمر الذي رفضه الاتحاد واعتبره تراجعا استثنائيا لما كان قد حققه منذ عام 1997 في زمن حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.