قالت منظمة العفو الدولية إنّ السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تم تجاهلها في تركيا، ولم يتم تعريف قوانين مكافحة الإرهاب بشكل دقيق، وذلك في تقريرها السنوي الذي يقيّم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي الجزء الخاص بتركيا في التقرير، قالت المنظمة إنّ أنقرة استمرت في المعاقبة على الأفعال التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى أنّ بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين تعرضوا لعقوبات بسبب “قيامهم بواجباتهم المهنية”.
وتحت عنوان “تدخل الدولة المفرط”، تم لفت الانتباه إلى حالة القضاة والمحامين، حيث أشار التقرير إلى أن التحقيق التأديبي، الذي بدأه مجلس القضاة والمدعين ضد 3 قضاة برّؤوا جميع المتهمين في أحداث حديقة جيزي، بمن فيهم عثمان كافالا الذي حوكم في 18 فبراير الماضي، ما زال مستمراً.
برأيك هل ينجح أردوغان بسياسته الترهيبية في إخضاع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة العدل ؟