تعالت الانتقادات الأوروبية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ملف حقوق الإنسان والقمع المتواصل لشعبه، ومع تصاعد وتيرة النقد أعلن أردوغان اعتزامه تنفيذ خطة إصلاح تطال حقوق الإنسان، وإلى جانب ذلك صياغة دستور جديد للبلاد، وإجراء إصلاحات اقتصادية لتغيير واقع الاقتصاد المنهار.
ورغم أن ما أعلنه أردوغان لا يتعدى حتى الآن مجرد الفكرة انطلقت الآلة الإعلامية الموالية لحزب العدالة والتنموية بزعامة أردوغان في الترويج للمشاريع الإصلاحية الجديدة، متغافلة عن حجم الفظائع التي ترتكب في مجال حقوق الإنسان والحريات وتفشي المحسوبية والحكم الفردي، متناسية حجم الإحباط الداخلي والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي أثرت بشكل بالغ على المواطن التركي في أبسط لوازم عيشه.
من جانبها شككت المعارضة في إعلان أردوغان، وتصدت احزاب المعارضة لما يسمى عملية الإصلاح الجديدة وفضحت اهدافها الحقيقية.
فهل تنطلي خطة أردوغان المزعومة على الشعب التركي والأوروبيين الذين يعلمون جيدا تقلبات اردوغان ومناوراتها؟