نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “بالواسطة” وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، موضحا أن ترشيح المذكورتين للتعيين جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية، وهي أحكام قضائية واجبة النفاذ.
تأتي تلك الشائعات بعد أن اتخذت الدولة مؤخرا العديد من الإجراءات التقشفية ومنها وقف التعيينات والترقيات بالجهاز الإداري للدولة إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
برأيك من يستهدف الدولة بمثل هذه الشائعات ؟