بعد نحو أسبوع على إعلان الحكومة البريطانية عن الموازنة المصغرة، خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع تكلفة المعيشة ووصول معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية.
وعلى الرغم من أن موازنة الحكومة تضمنت عدة إجراءات مثل، خفض الضرائب وتقديم مساعدات كبرى لدعم فواتير الطاقة، إلا أن صندوق النقد الدولي طالب بريطانيا بإعادة النظر في هذه الموازنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه الإعلان عن الموازنة الجديدة إلى اضطرابات كبيرة في أسواق المال ما دفع الجنيه الإسترليني إلى تسجيل تراجع تاريخي أمام الدولار، الأمر الذي دفع البنك المركزي البريطاني إلى التدخل بشكل طارئ لتهدئة أسواق المال.
هل تستطيع الحكومة السيطرة على التضخم وعودة الإسترليني إلى مستوياته؟