قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي على قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952، وذلك في إطار تبني مصر لمشروعات قومية عملاقة لتطوير القرية المصرية مثل “حياة كريمة”، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.