وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، في استيراد سيارة خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الصعبة كوديعة بدون عوائد لا تسترد قبل 5 سنوات.
هذا ما أكده علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “DMC”، حيث أوضح أن القانون يهدف إلى تحقيق منفعة مزدوجة للمصريين العاملين بالخارج وللدولة.
وأضاف السبع أن مشروع القانون وضع بعض الشروط منها، يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.
كما يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع، كما يشترط للاستفادة من هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.