بعد أن جاء العراق في المركز 157 من بين 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى.
ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن قضية كبرى شملت اختلاس نحو 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب، والتي صدر على إثرها مذكرات اعتقال بحق عدد من المتورطين.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن تولي القاضي حيدر حنون رئاسة الهيئة العليا، كما تم تكليفه بتشيكل الهيئة والتي ستضم مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى عدد من محققيها.
وكانت تقارير رسمية قد كشفت عن اختفاء نحو 400 مليار يورو من العراق خلال 20 عاما، بسبب الفساد وسوء الإدارة في البلاد.
هل تساهم الهيئة الجديدة في الحد من قضايا الفساد بالعراق؟