في ضوء الجهود المصرية المستمرة لمواجهة خطر النمو السكاني ، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، مؤكدا أنه تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تحرص على تبني توجها احتوائياً لسياساتها السكانية يستند إلي إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
برأيك .. كيف ترى دور الدولة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية؟