في الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوق الإنسان في العراق بإلغاء المادة 398 من قانون العقوبات، والتي تجيز للمغتصب الزواج من ضحيته حتى تسقط عنه تهمة الاغتصاب، خرج مدير وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين العراقية صفاء اللامي، ليدافع عن المادة.
وقال اللامي – في مداخلة عبر برنامج “مانشيت أحمر” على قناة الشرقية العراقية – إنه من دعاة النظرة الإيجابية بشأن المادة 398، مطالبا بدراسة الحالة أولا وتشخيصها، ثم معرفة ما سيكون عليه وضع المغتصبة فيما بعد، وما إذا كانت تستطيع فعلا الزواج من شخص آخر، ومدى قدرتها على الاندماج بالمجتمع والتعايش بصورة طبيعية كباقي البنات في المجتمع بعد ما تعرضت له من اغتصاب
وأضاف أن زواج الضحية من المغتصب هو الحل الأنسب، مشيرا إلى أن المشرع العراقي اقترح هذه المادة آخذا بعين الاعتبار ظروف الضحية، مؤكدا أن هذا القانون متواجد في العديد من البلدان العربية الأخرى.
وفجرت تصريحات اللامي حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، والتي اعتبرت أن تصريحات مدير وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين العراقية، تمثل تكريما للمغتصب وتشجع على اتباع هذا السلوك المشين.