وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدأ من يوليو المقبل، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.