أوقفت السلطات القضائية في تونس محافظي ولايتي “سيدي بوزيد وقبلي”، للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالي واستغلال للسلطة، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بعزلهما من منصبهما.
وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض على محافظ سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ومحافظ قبلي منصف شلاغمية، للاشتباه في فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية.
وكان الرئيس قيس سعيد طالب بضرورة التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، متهما أحزاب سياسية بحماية رجال أعمال متورطين في الاحتكار والمضاربة والثراء الفاحش على حساب التونسيين.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي، قالت فيه مؤسسة الإحصاء التونسية، إن مؤشر معدل التضخم ارتفع إلى 7 %، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية.
هل تنجح قرارات الرئيس التونسي في إنهاء ظاهرة الاحتكار؟