أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة، برئاسة محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الأوقاف، بضم 42 مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببنائها.
وجاء في حكم المحكمة الإدارية العليا، أنَّ إقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد، حيث تشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وقد عهد المشرع وفق المحكمة، إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضماناً لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.
ووفق المحكمة، فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر، وتطهيراً لأفكار الدعاة، وصوناً لجوهر الدعوة، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وقد ألزم الدستور المشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها.
برأيك .. كيف يسهم القرار في إنهاء استغلال المساجد بأهداف سياسية ؟