رغم انتهاء الجلسة الأولى للدورة الحالية للبرلمان العراقي، الأحد الماضي، بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وتحديد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أن مواقف التكتلات السياسية مازالت منقسمة بشأن إجراءات الجلسة.
وعبر زعماء الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات التشريعية، عن رفضهم للجلسة، نظرا لوجود خروقات دستورية وقانونية، على حسب وصفهم.
وشددا زعيما ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وائتلاف الوطنية إياد علاوي، على اعتراضهما على إجراءات الجلسة الأولى لمجلس النواب، والشكوى لدى المحكمة العليا الاتحادية، مؤكدين على عدم الاعتراف بمخرجات الجلسة.
وفي المقابل، تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتصدر للانتخابات، بموقفه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، رافضا العودة للاقتتال الطائفي أو العنف.
وأقر مجلس النواب، أيام 11 و12 و13 يناير الجاري، كمواعيد لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقا لمواد 1 و2 و3 من قانون 8 لعام 2012، ومادة (72/ثانيا/ب) من الدستور العراقي.
برأيك هل تشهد الساحة العراقية انقساما سياسيا جديدا أم يستعيد العراق استقراره مجددا؟