علّق المحقّق العدلي طارق بيطار الذي يتعرّض لضغوط سياسية متزايدة، الثلاثاء مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطالبان فيها بنقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويثير تعليق التحقيق، خشية كثيرين من أن تؤدي الضغوط السياسية التي يمارسها “حزب الله” إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” إن بيطار تبلّغ من محكمة التمييز المدنية بدعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
وعُلق التحقيق بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
شاركنا رأيك إلى أي مدى ستصل ضغوط حزب الله لوقف التحقيقات؟