حرم قرار أممي إيران من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تخلفها عن دفع رسوم العضوية، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها طهران.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن بلاده “حُرمت من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون المالية الثقيلة الناتجة عن عدم دفع مستحقات العضوية بالمنظمة الأممية، والتي تبلغ أكثر من 16 مليون دولار”.
وقال المتحدث “إن إيران ورغم القيود الناجمة عن الحظر الأمريكي الأحادي سددت دومًا خلال السنوات الماضية اشتراكاتها لمنظمة الأمم المتحدة باستخدام بضع قنوات للتبادل المالي”.
وتئن إيران خلال السنوات القليلة الماضية تحت وطأة العقوبات الأمريكية بسبب دعمها للإرهاب وتجاوزاتها في الملف النووي، الأمر الذي دفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار وضيقا الخناق على مواردها المالية وحدت من تعاملاتها التجارية.