أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر في عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، إضافة إلى إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وشمل قرار المحكمة، إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل لإنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى إلى وزارة النفط العراقية، مع تمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بشأن استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وكان إقليم كردستان بدأ في بيع النفط دون الرجوع لحكومة بغداد، بعد أزمة مالية شهدتها العراق عقب سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مدن عراقية، فضلا عن نشوب خلاف بين بغداد وأربيل ما أدى لإيقاف الأولى صرف رواتب موظفي الإقليم.
هل يتسبب الحكم القضائي في خلاف جديد بين بغداد وأربيل؟