أيّدت المحكمة الدستورية العليا، بالأغلبية المطلقة، المادة 17 من المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم 14 والتي تسمح لمديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، فرصة الوصول لكافة المعلومات الشخصية لملايين الأتراك، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المواطنين والمعارضين رفضاً لهذا القرار.